قانون الميراث في تركيا
تُعدُّ تركيا اليوم وِجهة أساسيّة للكثير من الأجانب، خاصةً
أولئك الراغبين في الاستثمار العقاري؛ لذلك، فإن موضوع "الميراث" في
القانون التركي، بات يشكل تساؤلاً لكل مستثمر يريد أن يتعرّف على قوانين حصر الإرث
وقوانين الميراث المتعلّق بالأجانب.
إن القانون التركي المتعلّق بالميراث قائم على مبدأ
المساواة في تقسيم الإرث بين الإخوة الذكور والإناث على حدًّ سواء، وهذا القانون
ربّما يختلف عند المالك الأجنبي المقيم في تركيا، فيسعى إلى طلب تقسيم الميراث وفق
القوانين القائمة في بلده.
وقبل شرح قوانين الإرث للأجنبي، سنقوم بتفصيل
كيفية تقسيم الميراث للمواطن التركي المتوفى
بعد وفاة أي مواطن تركي تُصدر المشفى فوراً بياناً بذلك، و
يُرسَل بيان الوفاة بشكل تلقائي إلى الدوائر الحكومية المختصة، ومنها: (إدارة
السجل المدني)، و(الطابو)، و(سجل سند الملكية)؛ ثم يُرسل إلى محكمة خاصة بأمور
الميراث، أو إلى كاتب العدل Noter، فيستصدر بدوره بياناً يوضح فيه حصة كل وارث
من أموال المتوفّى، المنقولة وغير المنقولة، وهذا البيان يشكّل ما يُسمّى بـ
(إعلام الميراث)، أي إعلام الوراثة، ثم يتم دفع كل الرسوم المتوجبة في دائرة
الضرائب، ثم تعيّن المحكمة جلسة لتقسيم الميراث، ليتم بعد ذلك اِستصدار نقل
الملكية وفق القانون التركي.
الورثة في القانون التركي
يحدّد القانون التركي حصة محدّدة للزوج، والزوجة، والأبناء
من تركة الشخص المتوفى في تركيا:
للزوج أو الزوجة: نصف الميراث.
الأبناء (إناث وذكور): يتم تقسيم النصف الآخر من الميراث بالتساوي.
الأم والأب: إذا لم يكن لدى الشخص المتوفّى أبناء، فيرثه أبوه وأمّه.
الأشقاء: إذا لم يكن لدى الشخص المتوفّى أبناء، ولا أب، ولا أم، فإنه يحقّ للإخوة
والأخوات أن
يرثوا
نصيباً من ميراثه.
الأجداد والأحفاد: إذا توفّى
الوالدان وتركا أبناءً، فيمكن للجدّ أن يرثَ نصيباً من العقار؛ أما
الأحفاد وأبناؤهم فيأتون في آخر مرتبة بالّسبة لأحقيّة
الأقارب في الميراث، وفقاً للقوانين
المتّبعة في
تركيا.
أما إذا لم يكن لدى الشخص المتوفّى أقرباء على قيد الحياة،
فإنّ كامل أملاكه تذهب للزوج أو الزوجة؛ أما إن كان الشخص المتوفّى في تركيا غير
متزوج أساساً، وليس لديه ورثة على الإطلاق، فإنّ أمواله تذهب إلى الحكومة التركية.
الحالات الخاصة التي تمنع الوارث من الحصول على
حصته
يمكن تقديم طلب بمنع أحد الورثة من الحصول على حصته من
الميراث، في حالات خاصة، ويُشترط ذكر السبب ومبررات الطلب للمحكمة المختصة بأمر
الميراث في تركيا، وللمحكمة إصدار قرار بالقبول أو الرفض، ولا يحق للشّخص الذي تمّ
حرمانه من الميراث أن يقاضي صاحب العلاقة.
كيف يتمّ تقسيم الميراث للأجنبي (غير التركي)
المتوفّى في تركيا؟
يدخل ذلك ضمن ما يُسمّى "ميراث الأجانب"، وهو أن
تكون ممتلكات الشخص الأجنبي المتوفّى داخل تركيا؛ أما الورثة، فلا يُشترط أن
يكونوا مقيمين داخل تركيا.
للحصول على الميراث، يلزم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة
بتقسيم الإرث في تركيا.
ما هي أنواع الميراث في تركيا:
- الأموال
المنقولة: يجب أن توضح الوثيقة المستخرجة من دائرة كاتب العدل، تفصيلاً عن حق وحصة
كل وارث من أموال المتوفّى، المنقولة وغير المنقولة. أما الأموال المنقولة، مثل
(السيارات والأموال) وغيرها للمتوفّى الأجنبي، فيطبّق قانون البلد الموجود فيه
تركة الشخص المتوفّى.
ليست جميع الأموال المنقولة بحاجة للتسجيل بموجب القانون، وتخضع الممتلكات
المنقولة لضريبة المبيعات، كما تخضع أيضا لقيود وشروط معينة بموجب قانون ضريبة
المبيعات العامة الخاص بكل دولة.
- العقارات: تنتقل ملكيّة العقار من الشخص المتوفّى إلى
الورثة، وفق قانون الميراث التركي؛ ويحقّ للأجنبي أن يتمّ توزيع إرثه العقاري في
تركيا بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين ذكوراً وإناثاً وفق قوانين مخصصة بذلك ويحصلون
معها على امتيازات التملك العقاري في تركيا.
وعلى ذكر القوانين المخصصة فإن القانون معرَّف وفق المادة
6302 رقم 35 المختص في الأجانب في تركيا والصادر في عام 2012 وينص القانون على
توزيع الأموال الغير منقولة على الورثة حسب القانون الدولي المعترف فيه من قبل 183
دولة، كما يطبق مبدأ المعاملة بالمثل حسب الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الدول،
ومن ذلك تتقيد تركيا بالقوانين الداخلية والدولية حول الأموال الغير المنقولة في
حالة وفاة صاحب الأملاك وتنقلهم إلى الورثة الشرعيين، وتتم الإجراءات عبر المحاكم
التركية المختصة.
كيف يتم حصر الميراث في تركيا؟
لا بد من الإشارة إلى ضرورة اختيار جهة موثوقة لطلب
المساعدة القانونيّة بهذا الشأن. وينقسم حصر الميراث بالآتي:
1- حصر الميراث للمواطن التركي:
يتمّ تطبيق القانون الخاص بالميراث التركي، إلاّ في حال
اعتراض أحد الورثة الشرعيين على طريقة توزيع الميراث فإنه يمكنه التقدّم بطلب حصر
الميراث وفق القانون الخاص ببلد المتوفىّ، ولا يمكن اعتماد قرارات حصر الإرث، إلا
بعد التأكّد بعدم وجود وصيّة مصدّقة بشكل رسمي من كاتب العدل.
2- حصر الميراث للمواطن الأجنبي:
وفقاً للمادة 20/2 من القانون رقم 5718 فإن الأحكام
المتعلقة بالميراث وحيازته وتقسيمه تخضع لقانون الدولة التركية، وما ينظم آلية
التعامل مع هذا القانون هو مكان وجود العقار"موقع العقار."
وفي المادة 20/1 أيضا من قانون الميراث التركي فإن الميراث
يخضع للقانون الوطني "يعني قانون الدولة التركية" ما يعني أنه سيتم
تطبيق القانون التركي بخصوص عقارات المتوفي الموجودة في تركيا دون النظر إلى
الجنسية الأم التي يحملها.
حصر الميراث للمتوفّى الذي تدخل دولته ضمن اتفاقيّة لاهاي،
حيث يحضر ورثة المتوفّى الأجنبي بيانات إعلام الميراث والبيانات العائليّة من
بلده، وتتمّ ترجمتها ثمّ ترسل إلى كاتب العدل Noter ليتم
تصديقها؛ وبذلك يمكن تقسيم تركة الشخص المتوفّى على الورثة في المحكمة المختصّة،
شريطة أن تكون دولة المورّث داخلة ضمن الدول التي وقّعت على اتفاقيّة لاهاي.
إذا كان بين تركيا ودولة المتوفّى اتفاقيّة المعاملة بالمثل: إذا لم يكن بلد المورِّث
الأجنبي من ضمن الدول التي وقّعت على اتفاقيّة
لاهاي، فإنّ المحكمة المختصة بأمر الميراث تأخذ بعين الاعتبار ما إذا ما
كانت
دولة المورِّث الأجنبي تعامل المواطنين الأتراك المقيمين
على أراضيها وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فإن
كان مبدأ المعاملة بالمثل هو السائد بين البلدين، فبإمكان
الورثة إحضار بيانات إخطار الوراثة، إضافة إلى البيانات العائليّة من بلد المورّث
الأجنبي، وتقديمها إلى محاكم الميراث التركيّة، بعد ترجمة الأوراق وتصديقها من
كاتب العدل.
إذا لم يكن بلد المورِّث الأجنبي قد وقّع على اتفاقيّة
لاهاي، أو كان بينه وبين تركيا اتفاقيّة المعاملة بالمثل: يرفع الورثة دعوى في
المحكمة المختصة بأمر الميراث، لاستصدار بيان وراثة من تركيا، يتضمّن :
- التحقّق من بيان الوفاة - تحديد المعنيّين بتقسيم
الميراث
- تحديد المستحقّين للإرث. - توزيع الإرث بين الورثة
الأوراق
المطلوبة لحصر ميراث الأجنبي
- تقديم بيان إعلان
الوفاة - البيان العائلي
- جواز سفر ساري المفعول - صور شخصيّة
- ترجمة وتصديق كل
الأوراق المطلوبة لدى كاتب العدل
تقسيم الميراث في تركيا
- توزّع حصص الورثة في تركيا وفق القانون المدني التركي.
- يمكن للأجانب اِتّباع قوانين بلادهم في توزيع الميراث،
شريطة تطبيقه على جميع الورثة
- يمكن اعتماد قانون الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث،
بشرط موافقة جميع الورثة على هذا الأمر.
ضريبة الميراث في تركيا
كل أجنبي لديه أموال (موروثة) أو (منقولة) داخل أراضي
الجمهوريّة التركيّة، يسري عليه قانون ضريبة التوريث والانتقال، سواء أكان مقيمًا
داخل تركيا أو خارجها؛ وذلك في حال حصوله على أموال عن طريق الميراث، أو الانتقال
دون مقابل، مثلًا بأن يحصل على تلك الأموال بسبب هبة، أو جائزة، أو هدية، أو تبرع.
ملاحظات مهمة حول دفع ضريبة الميراث
- يتم احتساب الضريبة كضريبة دخل مستحقة.
- تُدفع الضريبة في شهر مايو/ أيار أو نوفمبر/ تشرين الثاني
من كل عام.
- يمكن دفع الضريبة على مدة أقصاها ثلاث سنوات.
كيف يتم احتساب قيمة ضريبة الميراث في تركيا؟
يتمّ احتساب قيمة ضريبة الميراث في تركيا تبعًا لقيمة
ممتلكات المستثمر، وتتفاوت نسبتها بين 1% إلى 10% بناءً على حال الإقامة، وموقع
العقار الجغرافي الذي يقيم فيه الشخص الوارث.
رسوم معاملة الميراث في تركيا
الرّسوم هي عبارة عن ضريبة رسوم الميراث، يُضاف إليها نسب
تخصّ وضع إقامة الوراث الأجنبي، وتتضمّن :
- تحديد طول الإقامة (طويلة – قصيرة) -
هل هو غير مقيم في تركيا
- تحديد نوع الحماية في تركيا (حماية مؤقّتة – لجوء) - الموقع
الجغرافي للعقار المورَّث
الوصية في تركيا
الوصيّة في تركيا لها شروط:
- ألا يتمّ توزيع وتقسيم الميراث، إلا بعد التأكّد من تنفيذ
وصيّة الميت.
- التّحقّق أنّ المتوفّى لم يوصِ بنقل بعض أمواله إلى أشخاص
محدّدين خارج حدود الميراث.
- أن تكون الوصية عليها تاريخ ومعترفاً بها في القانون
التركي ومصدّقة من كاتب العدل.
المعلومات الموجودة
في هذا المقال منتقاة من أكثر من مصدر، وهدفنا هو إعطاء صورة عامة لكل من لديه تساؤل عن موضوع الميراث في تركيا، وننصح باستشارة محامٍ متخصص في للحصول على تفاصيل تتناسب مع كل حالة.